وزارة العدل الأمريكية تحقق مع شبكات تلفزيونية بشأن تغطية ترامب

أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها تجري تحقيقات مع عدة شبكات تلفزيونية رئيسية لمعرفة ما إذا كانت قد انتهكت قوانين المنافسة الفيدرالية عندما قامت مؤخراً بتعليق تغطية تجمع الصحفيين الرئاسي للرئيس دونالد ترامب. تركز التحقيقات على ما إذا كان هذا التوقف المؤقت يمثل انتهاكاً لقانون شرمان الذي يحظر الممارسات الاحتكارية التجارية.

في الشهر الماضي، أوقفت خمس شبكات تلفزيونية تغطيتها الرئاسية لعدة أيام ردًا على قيام إدارة ترامب بسحب اعتمادات المراسلين التابعين لشبكات CNN وMS Now وموقع Politico. وعادة ما يتقاسم أعضاء تجمع الصحفيين موادهم الإعلامية مع وسائل الإعلام الأوسع نطاقاً.

صرح متحدث باسم وزارة العدل بأن قسم مكافحة الاحتكار يحقق ببساطة لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات الإخبارية قد خالفت قوانين مكافحة الاحتكار. ولم تصدر شبكات التلفزيون المعنية أي تعليقات رسمية حتى الآن بشأن التحقيقات الفيدرالية الجارية.

بدأت الأزمة عندما حظر البيت الأبيض وصول الصحفيين من المؤسسات المذكورة متهماً إياها بنشر معلومات غير دقيقة عن الإدارة. ونتيجة لذلك، رفعت تلك المؤسسات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب معتبرة أن تقييد الوصول ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة ويمنع تمييز الحكومة ضد وسائل الإعلام.

في وقت لاحق، أعادت الإدارة إمكانية الوصول للصحفيين بعد صدور حكم قضائي لصالح وسائل الإعلام. ومع ذلك، لا تزال التوترات مستمرة بين الإدارة الأمريكية والمؤسسات الإعلامية وسط نزاعات قانونية متواصلة تتعلق بحق الوصول والتغطية الصحفية.