نواب يسعون لإلغاء حكم قضائي يحصن الشرطة من الملاحقة القضائية

يتحرك تحالف عابر للأحزاب من أعضاء البرلمان البريطاني تشريعياً لإلغاء سابقة قانونية تحمي ضباط الشرطة من الدعاوى المدنية. وقد رسخ حكم محكمة الاستئناف لعام 2025 حصانة واسعة للضباط تحميهم من المقاضاة المتعلقة بأدوارهم كشهود أو بسلوكهم وتصريحاتهم أثناء التحقيقات الجنائية. يحذر المنتقدون، ومن بينهم النواب القائمون على المبادرة، من أن هذا الدرع القانوني يخلق فراغاً خطيراً في المساءلة.

يقود هذه الجهود سياسيون بارزون من بينهم المحافظ أندرو ميتشل وجيس فيليبس عن حزب العمال. فقد تقدما رسمياً بتعديل على مشروع قانون سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل بهدف منع تطبيق الحסיна في الحالات التي يقوم فيها الضباط بتلفيق الأدلة، أو التصرف بعدم نزاهة، أو إظهار إهمال جسيم، أو الكشف بتهور عن معلومات سرية تخص الضحايا والشهود.

تعود جذور هذه الأزمة القانونية إلى قضية مؤلمة تتعلق بناجية من العنف الأسري الشديد. كانت المرأة قد نجحت في الفرار من معنفها واللجوء إلى ملاذ آمن سري. ومع ذلك، قام ضباط شرطة ساسكس تضمين عنوانها الجديد الحساس ضمن ملف أُرسل إلى النيابة العامة دون وضع علامات السرية الكافية. وخلال جلسة كفالة لاحقة، كشف أحد المدعين العامين عن طريق الخطأ العنوان أمام المعتدي، مما دمر شعور الضحية بالأمان.

في مواجهة الانهيار التام لسلامتها، اضطرت المرأة للفرار مرة أخرى وتغيير مكان إقامتها. ورفعنت دعاوى مدنية ضد كل من الشرطة والنيابة العامة، مشيرة إلى أن هذا الخطأ الفادح تركها في خوف دائم على حياتها، وتسبب في خسائر مالية بسبب تعطل عملها، وأدى إلى إصابات نفسية مستدامة. ورغم مسار القضية المعقد عبر المحاكم، ظلت المسألة الجوهرية حول المسؤولية القانونية المؤسسية محط جدل واسع.

أدى حكم محكمة الاستئناف لعام 2025 إلى ترسيخ مبدأ تمتع الشرطة بحصانة واسعة ضد المطالبات المدنية خلال أداء المهام التحقيقية. ويؤكد الخبراء القانونيون والمدافعون عن الضحايا أن هذه الحمايات تقوض الثقة العامة وتترك الأفراد المستضعفين بلا مساعدة عند وقوع إخفاقات نظامية. ويعتبر الكثيرون القرار عائقاً غير مقبول أمام العدالة.

إلى جانب التعديل البرلماني الذي يقوده ميتشل وفيليبس، قد يتغير المشهد القضائي من خلال النظام القضائي نفسه. حيث ينظر المحكمة العليا هذا الشهر في استئناف منفصل متعلق بالحكم، مما يوفر مساراً بديلاً محتملاً لإلغاء السابقة المثيرة للجدل. ويشير المحللون إلى أن نقض المحكمة العليا سيحقق ذات الحماية للضحايا التي يسعى النواب لتحقيقها تشريعياً.

يسلط هذا النقاش الضوء على التوتر المستمر داخل النظام القضائي بشأن التوازن بين حماية الموظفين العموميين من أعباء التقاضي المستمر وضمان حصول ضحايا الإهمال الجسيم على التعويض المناسب. وبينما يستعد البرلمان لمناقشة التعديل المقترح، ستكون للنتائج تداعيات عميقة على الحريات المدنية ومساءلة الشرطة في إنجلترا وويلز.