اللغة والخوف والمساواة في الفضاء العام الإسرائيلي

عادت قضية الهوية اللغوية والتوترات الاجتماعية إلى واجهة النقاش العام في إسرائيل إثر بث إعلان انتخابي يسلط الضوء على عاملة صيدلية مُنعت من مخاطبة زبون بلغتها الأم. هذا المشهد يعكس واقعاً متأزماً يتعرض فيه استخدام لغات الأقلية للوصم والتضييق في الفضاء العام. وعوضاً عن رفض هذه الممارسات الإقصائية، سارع بعض الساسة إلى تبريرها وشرעنتها، زاعمين أن انتشار اللغة العربية في الأماكن العامة يشكل خطراً وتهديداً للغالبية اليهودية.

تستند هذه الطروحات إلى مخاوف أمنية حقيقية يعيشها المجتمع الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته تسوغ انتهاك الحريات الأساسية وتعميم المسؤولية الجماعية. إن محاكمة مجتمع بأكمله بسبب أفعال فردية معزولة لتبرير إسكات لغته يشكل مغالطة منطقية واستدلالاً إحصائياً معيباً. فضلاً عن ذلك، يبرز التناقض جلياً عندما لا تواجه اللغات الأخرى التي يتحدث بها مهاجرون جدد أي نوع من الملاحقة أو الاعتراض المشابه.

تقتضي الديمقراطية السليمة حماية الهوية القومية للأغلبية دون التفريط بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المنتمين للأقليات. عندما يضفي السياسيون شرعية على الخطابات العنصرية، تتراجع المعايير الأخلاقية وتتآكل أواصر العيش المشترك. إن التأسيس لدولة ديمقراطية حقيقية يتطلب شجاعة مدنية لرفض خطاب التخويف ومواجهة النزعات الإقصائية لضمان المساواة لجميع المواطنين.