هيلي يرحب بالنمو المفاجئ في بريطانيا كدليل على المرونة قبيل الميزانية

أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة غير متوقعة خلال شهر أغسطس، مسجلاً نمواً بنسبة 0.1% على الرغم من الضغوط المستمرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض. وقد خالفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشاً طفيفاً خلال الشهر. ويعني هذا الأداء أن الاقتصاد نما بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وذلك في أعقاب رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو في المملكة المتحدة هذا العام.

وأكد وزير الخزانة جون هيلي، الذي يستعد لتقديم ميزانيته الأولى خلال أسبوعين، أن بريطانيا أثبتت مرونتها في مواجهة النزاعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط. وقد تلقى الاقتصاد البريطاني دفعة قوية في أغسطس بفضل زيادة قطاع الإنتاج، والذي يشمل التصنيع واستخراج النفط والغاز وتوريد الطاقة. وفي المقابل، ظل قطاع الخدمات مستقراً خلال الشهر، بينما شهد قطاع البناء والتشييد انكماشاً ملحوظاً.

على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% بشكل إجمالي. وأشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكيون إلى أن برمجة الحاسوب كانت المساهم الأكبر في هذا النمو الذي وصفته بالقوي. وتأتي هذه التطورات الإيجابية بعد نمو بنسبة 0.4% في يوليو، مع قيام مكتب الإحصاء الوطني بتعديل تقديرات النمو لشهر يونيو نحو الأعلى.

وأشار خبراء اقتصاد إلى أن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه أكثر متانة مما كان يُعتقد سابقاً، محذرين في الوقت ذاته من أن التضخم المتوقع قد يؤثر على وتيرة النمو المستقبلية. كما لعب تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دوراً داعماً للأداء القوي نسبياً لبريطانيا مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية المجاورة، على الرغم من تخلفها عن الولايات المتحدة في هذا المجال.

وجاء إعلان بيانات النمو الأخيرة بعد وصول هيلي إلى بانكوك لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد أشاد في وقت سابق بخطط بريطانيا لخفض مستويات الدون والانضباط المالي، مشيراً إلى أن آفاق النمو فيها تبدو أفضل مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى. وفي المقابل، اعتبر حزب المحافظين المعارض أن أخفاض قطاع البناء لأربعة أشهر متتالية يكشف عن تحديات مقلقة تسبق موعد الميزانية الحاسمة.