رئيس هيثرو يحذر من تفويت فرصة بناء مدرج ثالث

عادت قضية تطوير البنية التحتية للطيران في المملكة المتحدة إلى واجهة الأحداث السياسية والاقتصادية على خلفية التصريحات الحاسمة التي أدلى بها رئيس مطار هيثرو. فقد أكد توماس بولدبي، الرئيس التنفيذي لأكثر مطارات البلاد ازدحاماً، أن عدم المضي قدماً في تشييد مدرج ثالث سيعد فرصة تاريخية ضائعة للاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التصريحات في وقت يتجنب فيه بعض قادة البلاد تقديم دعم صريح وواضح لهذا المشروع المثير للجدل، مما يترك إدارة المطار في حالة ترقب مستمر للحصول على رؤية حكومية واضحة.

ويستند تمويل مشروع التوسعة المقترح بالكامل إلى رؤوس أموال خاصة مقدمة من تحالف استثماري دولي يضم شركات كبرى مثل شركة الاستثمار الخاصة الفرنسية "أرديان"، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومؤسسة الصين للاستثمار. وأشار بولدبي بوضوح إلى أنه في حال تعذر ضخ هذه الأموال داخل مطار هيثرو، فإن الممولين لن يقوموا بتوجيهها نحو قطاعات محلية أخرى في بريطانيا، بل سيقومون بتحويلها استثمارياً إلى مناطق أخرى حول العالم، مما يحرم الاقتصاد البريطاني من تدفقات نقدية هائلة وفرص عمل حيوية.

من جهتهم، يستند المؤيدون للتوسعة إلى تقديرات رسمية تفيد بأن إضافة مدرج ثالث قادرة على ضخ نحو أربعين مليار جنيه إسترليني من المنافع الاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد. بدورها، أعلنت وزارة النقل أنها تقوم بمراجعة الردود الواردة بشأن الاستشارات العامة وتدرس الخطوات الملائمة القادمة، مؤكدة دعمها لمشاريع التوسعة التي تسهم في النمو وتلبي المعايير البيئية الصارمة. ورغم إعلان الحكومة السابقة دعمها القوي للمشروع معتبرة تأجيله أمراً غير مقبول، إلا أن التردد السياسي لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على توقيت اتخاذ القرار الحاسم.

وعلى الجانب الآخر، يواجه المشروع معارضة شرسة ومستمرة منذ عقود من قبل السكان المحليين والسياسيين والنشطاء البيئيين. فتوسعة مطار بهذا الحجم تتطلب هندسياً هدم مئات المنازل السكنية، وتحويل مجاري مياه الأنهار المحلية، وإجراء تعديلات واسعة على مسار الطريق السريع الرئيسي M25. ويحذر المعارضون من تفاقم مستويات التلوث الضوضائي والانبعاثات الكربونية الضارة، مما يتعارض بشكل صارخ مع أهداف التخفيف من تغير المناخ التي التزمت بها الدولة.

وفي النهاية، يمثل القرار المرتقب بشأن مدرج هيثرو الثالث اختباراً حقيقياً لجدية واستراتيجية الحكومة الاقتصادية في مرحلة ما بعد بريكست. وبينما ينتظر المستثمرون موقفاً حاسماً من السلطات، تترقب الأوساط التجارية كيفية تعامل البلاد مع الاستثمارات الضخمة، حيث ستحدد النتيجة النهائية ملامح الاتصال التجاري والاقتصادي للمملكة المتحدة لعقود طويلة قادمة.