نقابات هوليوود تحذر من تراجع حصة السوق الأمريكية لإنتاج الأفلام

نشر تحالف قوي يضم منظمات عمالية بارزة في هوليوود، من بينها نقابة العاملين في صناعة السينما والتلفزيون (IATSE) ونقابة المخرج الأمريكيين ونقابة ممثلي الشاشة، تقريراً بارزاً يوم الاثنين يسلط الضوء على تآكل طويل الأمد في حصة السوق الأمريكية لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية. وقد أعد هذا التحليل شركة الاستشارات (إي واي)، حيث يعود بالزمن إلى ربع القرن الماضي لقياس الاتجاه الذي تسارع بشكل ملحوظ منذ ذروة طفرة البث الرقمي. وفقاً للتقرير، أنفق الاستوديوهات الكبرى نحو 74 بالمائة من ميزانيات إنتاج الأفلام داخل الولايات المتحدة قبل خمسة وعشرين عاماً. والיום، انخفضت تلك النسبة المحلية لتصل إلى 42 بالمائة فقط. وهناك تراجع حاد مماثل يتضح في قطاع التلفزيون، حيث انخفض الإنفاق المحلي من 94 بالمائة إلى 64 بالمائة خلال نفس الفترة الزمنية، مما يعكس تحولاً تدريجياً في مواقع التصوير.

يتزامن نشر التقرير مع مناقشات تشريعية نشطة في العاصمة واشنطن، حيث يدرس أعضاء الكونغرس ما إذا كانوا سيقدمون حافز إنتاج فدرالي يتراوح بين 20 و30 بالمائة لتنشيط قطاع الترفيه المحلي. ويجادل المؤيدون لهذا التشريع بأن الإعانات واللوائح الحالية على مستوى الولايات لم تعد كافية لمواجهة الإعفاءات الضريبية السخية والحوافز المالية الجذابة التي تقدمها دول أجنبية مثل كندا والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية. وقد أبدى المشرعون قلقاً متزايداً إزاء التراجع الحاد في فرص العمل الخاصة بالإنتاج المحلي بعد انتهاء عصر ذروة التلفزيون في عام 2022. ومع ذلك، يؤكد تقرير (إي واي) أن عولمة الإنتاج الترفيهي ليست مجرد ظاهرة حديثة، بل هي تحول هيكلي استمر بهدوء منذ مطلع الألفية الجديدة.

من المهم ملاحظة أن الحجم الإجمالي لصناعة الترفيه قد توسع بشكل كبير للغاية خلال فترة الـ 25 عاماً هذه. ففي قطاع السينما، ارتفع إجمالي الإنفاق على الإنتاج من قبل الاستوديوهات الكبرى من 3 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار سنويًا. وفي الوقت نفسه، شهد الإنفاق التلفزيوني قفزة هائلة صعوداً من 933 مليون دولار إلى 8.4 مليار دولار سنوياً. ويشير مؤلفو التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحظى في الأساس بنسبة أصغر من سوق عالمية أكبر بكثير. وقد شهد قطاع التلفزيون تحديداً تحولات عميقة بسبب ظهور منصات البث الرقمي التي غيرت بشكل جذري نطاق الإنتاج، والميزانيات، وطول المواسم، ونماذج التوزيع، مما خلق تحديات فريدة أمام المقارنات التاريخية.

تقتصر الدراسة بشكل متعمد على الأفلام التي تبلغ ميزانياتها 5 ملايين دولار أو أكثر، إلى جانب حلقات التلفزيون التي تلبي عتبات معينة للتكلفة والمدة. ومن أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن نزوح الإنتاج مدفوع إلى حد كبير بالأفلام الروائية ذات الميزانيات الضخمة. فبالنسبة لأغلى 25 فيلماً تم تحليلها، انخفضت حصة السوق الأمريكية بشدة من 74 بالمائة إلى 34 بالمائة خلال ربع القرن. وعلى الرغم من أن هذه المشاريع الضخمة مثلت ربع إجمالي الأفلام التي تنتجها الاستوديوهات الكبرى فقط، إلا أنها استحوذت على نصف وظائف الطاقم وثُلثي إجمالي نفقات الإنتاج، مما يبرز كيف تقود الأفلام الكبرى الهجرة الدولية.

في النهاية، يحسب التقرير أنه لو تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على حصتها السوقية التاريخية على مدار الـ 25 عاماً الماضية، لتم ضخ 4 مليارات دولار إضافية كل عام في الاقتصاد المحلي لإنتاج الأفلام والتلفزيون. وبينما تتجنب الدراسة عمداً استكشاف الأسباب المعقدة لرحيل الإنتاج إلى الخارج، فإنها توفر بيانات تجريبية صلبة لتغذية النقاش الدائر في واشنطن. ومع ضغط نقابات هوليوود وأصحاب المصلحة من أجل التدخل الفدرالي، تذكرنا هذه النتائج بمدى سرعة تغير المشهد الترفيهي العالمي بعيداً عن جذوره التقليدية.