معظم الدبلوماسيين البريطانيين سيغادرون قنصلية القدس الشرقية

تشهد القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة تقليصًا كبيرًا في حضورها الدبلوماسي إثر إنذار أصدرته الحكومة الإسرائيلية. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أن غالبية الطاقم الدبلوماسي، بما في ذلك القنصل العام وعشرون دبلوماسيًا، سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل. يأتي هذا الإجراء استجابة لقرار اتخذته إسرائيل في شهر سبتمبر الماضي، ردًا مباشرًا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

بدأت الأزمة الدبلوماسية بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن عقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بتوسيع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها إغلاق القنصلية البريطانية في غضون ثلاثين يومًا. وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها بريطانيا في اللحظات الأخيرة لمنع الإغلاق قبل حلول الموعد النهائي، فقد توصل الجانبان إلى تسوية مقيدة بعد مفاوضات مضنية.

وبموجب بنود الاتفاق الذي عرضه الجانب الإسرائيلي، لن يتم إغلاق المبنى بشكل كامل نظرًا لكونه ملكًا للحكومة البريطانية. وسمحت إسرائيل بوجود فريق عمل مكون من سبعة دبلوماسيين فقط للعمل داخل المبنى بنطاق ضيق للغاية من الأنشطة. وتمت إزالة لافتة القنصلية التاريخية من خارج العقار، إيذانًا بنهاية حقبة العمل القنصلي التقليدي، بينما لا يزال العلم البريطاني مرفوعًا.

رفض وزير الخارجية البريطاني حق إسرائيل المزعوم في إغلاق البعثة الدبلوماسية، مؤكدًا موقف بلاده الراسخ بأن القدس الشرقية تعد أرضًا محتلة. وفي بيان مكتوب، أوضح أن المبنى لن يُغلق بل سيعمل تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس. وأكد أن بريطانيا تظل ملتزمة بالعمل مع الشعب الفلسطيني والحفاظ على حضورها الدبلوماسي في المنطقة.

مع ذلك، تطرق وزير الخارجية أيضًا إلى الاعتبارات الأمنية العملية التي فرضت إعادة تقييم الوجود البريطاني على الأرض. وأشار إلى أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهمات كاملة بشأن الضمانات اللازمة لأمن وسلامة الموظفين والمقرات. ونتيجة لذلك، اتخذت بريطانيا خطوة وقائية تمثلت في سحب عدد من الموظفين وعائلاتهم مؤقتًا لضمان سلامتهم.

تُعد القنصلية، التي تأسست عام 1838، القناة الدبلوماسية الرئيسية التي تعالج علاقات بريطانيا مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، وهي مستقلة عن السفارة البريطانية الرئيسية في تل أبيب. ورغم أن التسوية الأخيرة جنبت الأ الطرفين إغلاقًا كاملاً وتصعيدًا أوسع، إلا أنها تمثل محطة متوترة في تاريخ العلاقات الثنائية بين لندن وتل أبيب.