تحقيق سري وأموال الخليج: قضية هزت العاصمة واشنطن

اهتز المشهد السياسي في واشنطن على وقع تحقيق استقصائي واسع النطاق يسلط الضوء على معاملات مالية سرية مزعومة ارتبطت بجارد كوشنر خلال فترة عمله مستشاراً بارزاً في البيت الأبيض. استناداً إلى اقتباسات من كتاب قيد النشر للصحفي الاستقصائي ماتيو كول، يزعم التقرير أن كوشنر تورط في إدارة شبكة معقدة من الحسابات المصرفية السرية التي تلقت مليارات الدولارات بدعم من دول في منطقة الخليج العربي. ورغم الصدى الواسع الذي أحدثته هذه التسريبات، تجدر الإشارة إلى أن الاتهامات تستند بشكل أساسي إلى مصادر مجهولة وتقارير استخباراتية، مع غياب كامل لمستندات مصرفية رسمية أو أدلة مادية يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

تتعقب الرواية المذكورة جذور القصة إلى أواخر عام 2017، حيث يُزعم أن الاستخبارات العسكرية الهولندية نجحت في تجنيد مخترق روسي حصل على إمكانية الوصول إلى خادم يحتوي على لقطات شاشة لهاتف كوشنر. ومن خلال هذه المراقبة الرقمية المزعومة، رصد العملاء تواصل كوشنر مع حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى تحويل مئات ملايين الدولارات عبر مصارف في أذربيجان. ويزعم التقرير أن الحساب كان مسجلاً باسم مؤسسة خيرية إماراتية ممولة من الحكومة، بينما امتلك كوشنر صلاحية التوقيع عليه. ويشير التقرير إلى أن الأموال استخدمت جزئياً لتمويل عمليات عسكرية واستخباراتية سرية، رغم أن هذه الادعاءات تظل في نطاق التكهنات غير المؤكدة.

ويتطرق التقرير أيضاً إلى مزاعم تفيد بأن ولي عهد أبوظبي حول مليار دولار إلى إسرائيل في ربيع عام 2018 لصالح كوشنر عبر أذربيجان، بناءً على توجيهات سياسية رفيعة المستوى. غير أن هذه المزاعم قوبلت برفض قاطع وحاسم من قبل كافة الشخصيات المذكورة في التقرير. فقد أصدر محامو كوشنر ودبلوماسيون سابقون بيانات تؤكد زيف هذه الاتفاقيات تماماً، مشددين على أنه لم تكن هناك أبداً أي حسابات سرية أو تحويلات مالية من هذا النوع.

من جهتهم، أشار خبراء قانونيون إلى أن الانخراط في صفقات مماثلة، لو صحّت، لكان أثار تساؤلات قانونية بالغة الخطورة تتعلق بتعارض المصالح وقوانين الوكلاء الأجانب، إلا أن انعدام الأدلة الوثائقية يحول دون بناء أي استنتاجات قضائية. وفي رد مباشر على هذه المزاعم، لجأ جارد كوشنر إلى منصات التواصل الاجتماعي لوصف الاتهامات بالعبثية والمختلقة تماماً، مؤكداً أن عمله الرسمي كان دائماً خاضعاً لأشد رقابة ممكنة والتزم التزاماً تاماً بالمعايير القانونية طوال فترة توليه منصبه.