فرنسا توعد بـ 3000 معلم إضافي لتهدئة احتجاجات الطلاب

خطت الحكومة الفرنسية خطوتها الأولى نحو الاستجابة لمطالب المحتجين الشباب من خلال الوعد بنشر 3000 معلم بديل إضافي في الأيام القليلة القادمة. وقد أدلى وزير التعليم إدوار جيفراي بهذا العرض خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، في ختام يوم آخر من المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أحيانًا نظمها طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد. وتشير بيانات الحكومة إلى أنه تم اعتقال نحو 6,877 شخصًا، 86% منهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا، منذ بدء الاحتجاجات التي تركزت حول المطالبة بمزيد من الموارد في التعليم الثانوي.

وفي ما وصفته النقابات بالفصل الرابع من حركة الاحتجاج المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، نظّم نحو 71,000 شخص احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، تجمع منهم 24,000 في ساحة الباستيل بباريس. وتدخلت الشرطة مرة أخرى باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات هاجمت العناصر الأمنية بالحجارة والألعاب النارية المحلية الصنع. وفي بوردو، تعرضت مدرسة ثانوية للنهب من قبل المحتجين، بينما تعرض نائب مدير مدرسة للضرب في مارسيليا. وبحلول يوم الجمعة، تم إغلاق نحو 140 مدرسة ثانوية من أصل 3500 مدرسة بشكل كلي أو جزئي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، رغم الدعوة لتنظيم يوم تحرك آخر الثلاثاء المقبل.

ويتناول إعلان جيفراي بشكل مباشر أحد أبرز شكاوى الحركة الطلابية المتمثلة في الضياع الكبير لساعات الدراسة بسبب غياب المعلمين وعدم تعويضهم بمدرسين بدلاء. وأوضح الوزير أنه بفضل برمجيات جديدة ستدخل الخدمة، سيكون من الممكن توجيه 3000 معلم بديل إلى نحو 500 مدرسة ثانوية وُجد أنها الأكثر احتياجًا. وتوجد العديد من هذه المدارس في ضواحي المدن ذات نسب الهجرة المرتفعة حيث تكون أزمة نقص المعلمين حادة للغاية. كما أشار جيفراي إلى توفير أموال إضافية تحت مظلة خطة قائمة بالفعل للمعلمين الراغبين في العمل لساعات إضافية، واعدًا بأخذ مطالب الطلاب بعين الاعتبار خلال النقاشات القادمة حول ميزانية الدولة لعام 2027.

وعلى الرغم من هذه التعهدات، فإن عرض الحكومة لا يتضمن استثمارات جديدة ضخمة قد تكون كافية لتهدئة المحتجين تمامًا. وتبدي الحكومة حذرًا شديدًا، إذ تخشى الظهور بمظهر من يشتري السلم الاجتماعي في وقت تتابع فيه الأسواق المالية الدولية عن كثب وضع الدين العام الفرنسي الهش. وقد جاءت ردود فعل القيادات الطلابية متوجسة للغاية؛ حيث أشار ممثلو النقابات المعتدلة إلى أنهم ينتظرون كيف ستترجم هذه الوعود على أرض الواقع، بينما أكدت فصائل طلابية راديكالية مواصلة الاحتجاج لحين الحصول على التمويل المطلوب.