محامٍ لأحد متهمي كورنل يطالب بتنحي المدعية العامة لتitia James

شهدت القضية القانونية المثيرة للجدل في جامعة كورنل تطوراً ملحوظاً بعد أن طالب محامي دفاع أحد المتهمين السبعة بإبعاد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، عن التحقيق بصفتها مدعية خاصة. وتدور نقطة الخلاف حول تصريحات علنية أدلت بها جيمس عبر منصات التواصل الاجتماعي قبيل تعيينها رسمياً من قبل حاكمة الولاية كاثي هوكول للتحقيق في ملابسات القضية.

تعود جذور الأزمة إلى دعوى قضائية قدمتها طالبة، أشير إليها باسم جين دو، ادعت فيها تعرضها للتخدير والاغتصاب لعدة ساعات من قبل سبعة رجال في حفلة تابعة لأحد النوادي الطلابية في أكتوبر 2024. وقد أدت هذه الادعاءات، إلى جانب الاتهامات الموجهة لإدارة الجامعة بالفشل في حماية الطالبة والتعامل بجدية مع شكواها، إلى هز أركان الجامعة العريقة وإشعال مظاهرات حاشدة في الحرم الجامعي وخارجه.

يتركز اعتراض فريق الدفاع على منشور نشرته جيمس في 28 سبتمبر الماضي، وصفت فيه محنة الضحية بالمروعة وغير المقبولة، معربة عن تضامنها الكامل مع الناجين. ويرى محامي المتهم أن هذه التصريحات تخلق تعارضاً واضحاً مع معايير الحياد والتقييم الموضوعي للأدلة اللازمة لضمان سلامة التحقيقات القضائية.

وفي بيان رسمي صدر عبر وسائل الإعلام، أوضح الدفاع أن هذا الطلب لا يمثل اتهاماً بالفساد أو سوء النية ضد المدعية العامة، بل يهدف إلى إزالة أي شكوك محتملة قد تحيط بنزاهة التحقيق وشفافيته. وأكد البيان أن التنحي الطوعي سيعيد الثقة الكاملة في سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

من جهة أخرى، دافعت حاكمة الولاية كاثي هوكول عن تعيين جيمس، مؤكدة ثقتها الكاملة في مهنيتها وحياديتها، ومشددة على أنها ستتبع الأدلة والحقائق أينما كانت. وفي غضون ذلك، يتصاعد الضغط على إدارة جامعة كورنل بشكل غير مسبوق، مع استمرار الاحتجاجات الطلابية وتحضير مجلس هيئة التدريس لإجراء تصويت رمزي بحجب الثقة عن قيادة الجامعة.