كندا تعلّق خطط توسيع قوانين الموت الرحيم لتشمل الأمراض النفسية

قررت كندا تعليق خططها المثيرة للجدل لتوسيع برنامج المساعدة الطبية على الموت، والمعروف باسم Maid، ليشمل الأفراد الذين تكون حالتهم الطبية الوحيدة هي المرض النفسي. وأعلن وزير العدل شون فريزر عن القرار، مشيراً إلى أنه على الرغم من صعوبة اتخاذه، فإن الحكومة ترى أن هذا هو النهج الصحيح في الوقت الحالي نظراً لعدم وجود إجماع تام حول هذه القضية.

كان من المقرر في الأصل السماح للكندييين الذين يعانون من أمراض نفسية وحدها بالوصول إلى الموت المساعد بحلول آذار 2027. ومع ذلك، ستطرح الحكومة قريباً تشريعاً جديداً لوقف هذا التوسع إلى أجل غير مسمى. يأتي هذا التعليق استجابة لتوصيات لجنة برلمانية دعت في وقت سابق من هذا العام إلى استبعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية بمفردهم من البرنامج.

يجادل المؤيدون لتوسيع البرنامج ليشمل المرضى النفسيين بأن استبعادهم ينتهك حقوقهم الدستورية الأساسية وحقهم في الوصول المتساوي إلى الرعاية الصحية. ولا تزال هناك دعوى قضائية فيدرالية منظورة أمام المحاكم لتحدي التأجيلات الحكومية السابقة، واعترف فريزر بأن المحكمة العليا قد تبت في هذه القضية مستقبلاً.

إلى جانب التعليق غير المحدد المدة، سيتناول التشريع الفيدرالي الجديد جانباً آخر يتمثل في السماح للمرضى الذين يعانون من أمراض تقدمية غير قابلة للشفاء بتقديم موافقة مسبقة على الموت المساعد قبل تدهور صحتهم لدرجة يفقدون فيها أهلية اتخاذ القرار. ومع ذلك، سيتم ترك التطبيق النهائي للطلبات المتقدمة للأقاليم الفردية، مما يعكس الاختلافات الإقليمية الحالية.

يُذكر أن المساعدة الطبية على الموت شرعت لأول مرة في كندا عام 2016 لأصحاب الأمراض المميتة، والذين ما زالوا يمثلون الغالبية العظمى من الحالات. وفي أعقاب قرار قضائي في مقاطعة كيبيك، تم توسيع القانون في عام 2021 ليشمل أصحاب الحالات غير القابلة للشفاء ممن لا توجد وفاة وشيكة لهم.

أثار الأطباء والخبراء مخاوف عميقة بشأن ما إذا كانت الأمراض النفسية مفهومة بما يكفي لتحديد أهلية مناسبة للمرضى. كما أثيرت انتقادات أوسع تشير إلى أن البرنامج قد يُستغل لتخفيف معاناة أشخاص كان يمكن خدمتهم بشكل أفضل عبر تحسين الرعاية الصحية والإسكان الميسور.

سلطت اللجنة البرلمانية التي راجعت التوسع الضوء على هذه الآراء المتضاربة قبل أن توصي بالاستبعاد التام. ومع تراجع كندا عن هذه الخطوة، يظل النقاش حول الاستقلالية الجسدية والحدود الأخلاقية مستمراً.