بريطانيا تبذل جهداً أخيراً لمنع إسرائيل من إغلاق قنصليتها بالقدس

تقود الحكومة البريطانية جهوداً دبلوماسية أخيرة في محاولة لإقناع إسرائيل بالعدول عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الأيام المقبلة. وكانت إسرائيل قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن نيتها إغلاق البعثة الدبلوماسية، التي تعمل بشكل منفصل عن السفارة البريطانية في تل أبيب، وذلك رداً على فرض بريطانيا عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل العقوبات البريطانية حظر السلع القادمة من المستوطنات فضلاً عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يسهمون في توسيعها.

تأسست القنصلية تاريخياً في عام 1838، وتلعب دوراً أساسياً في إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قام مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات طارئة، لكنه غادر فيما يبدو دون التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن لندن تدرس اتخاذ تدابير مضادة خطيرة تتضمن احتمال طرد ما يصل إلى سبعة وعشرين دبلوماسياً إسرائيلياً إذا تمضي إسرائيل قدماً في قرار إغلاق القنصلية.

إن عمليات الطرد المتبادلة للدبلوמاسيين تُعد أمراً غير معتاد بين حلفاء تقليديين، مما يعكس تدهوراً خطيراً في العلاقات الثنائية. وعلى الرغم من أن فرنسا وكندا انضمتا إلى بريطانيا في فرض حزمة العقوبات الأولية على المستوطنات، إلا أن إسرائيل اختارت اتخاذ إجراءات عقابية بحق البعثة الدبلوماسية البريطانية وحدها. وأثار هذا الضغط الانتقادي ردود فعل حادة من قبل شخصيات سياسية في بريطانيا، حيث وصفت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، خطوة الإغلاق بأنها غير قانونية وتشكل محاولة جديدة لعرقلة حل الدولتين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية إد ميليباند في وقت سابق معارضته الشديدة لإغلاق القنصلية، مشدداً على العمل الهام الذي تقدمه لدعم المجتمعات المحلية. ومع اقتراب موعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً التي حددتها الحكومة الإسرائيلية، تواجه الدبلوماسية البريطانية وقتاً ضيقاً للغاية لتجنب أزمة كبرى قد تعصف بالعلاقات الثنائية وتزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.