تحول الاحتجاجات في ألبانيا إلى أعمال عنف: ما نعرفه

اشتبك المتظاهرون وقوات مكافحة الشغب في المدن الرئيسية بألبانيا في مشاهد لم تشهدها البلاد منذ عقود. تعرضت المباني الحكومية وبعض الشركات الخاصة للهجوم، مما يمثل تصعيداً دراماتيكياً في المناخ السياسي للبلاد. شهدت العاصمة الألبانية تيرانا أشهرًا من الاحتجاجات التي قادتها حركة مناهضة للحكومة، لكن التصعيد الأخير بلغ نطاقاً غير مسبوق.

امتدت الاشتباكات إلى ما بعد تيرانا لتشمل المدن الرئيسية مثل دوريس، وشكودر، وليزه، وفلورا، وجيروكاسترا، وكورتشا. تم الإعلان عن المظاهرات الجديدة في البداية كحركة طلابية تطالب بتحرك حكومي للمساعدة في مواجهة تكاليف الرسوم التعليمية المرتفعة، والكتب، وغلاء المعيشة. وسرعان ما انضمت المدارس الثانوية، مما أدى إلى تضخم أعداد المشاركين في الشوارع.

لم يمض وقت طويل حتى تغيرت طبيعة التجمعات، حيث ألقى متظاهرون ملثمون الحجارة على الشرطة. واستجابت قوات الأمن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والعصي. وتصاعدت التوترات بشكل أكبر عندما أصيب شاب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات، مما أثار موجة غضب إضافية بين الحشود. ورغم تقديم الاعتذارات، إلا أنها فشلت في تهدئة الوضع المشتعل، مما أدى إلى إحراق أجزاء من وزارة التعليم ومؤسسات حكومية أخرى.

لعدة أشهر، ظل ألبانيون في وسط تيرانا يحملون صوراً لفلامنغو وردي مطالبين رئيس الوزراء إيدي راما بالاستقالة. بدأت الاحتجاجات بسبب مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأدرياتيكي مرتبط بجاريد كشنر صهر دونالد ترامب، محذرين من أن المشروع سيهدد الحياة البرية. وقد تفاقم الغضب العام مع تزايد مزاعم الفساد بين الوزراء وكبار المسؤولين، حيث يواجه بعضهم تحقيقات أو فروا من البلاد.

يؤكد منظمو حركة الفلامنغو أنهم ليسوا على ارتباط بأي حزب سياسي، مستخدمين شعارات تستهدف القيادة الحالية والمعارضة الرئيسية على حد سواء. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات بدأت كحملة صيفية سلمية، إلا أن انضمام المظالم الطلابية والاقتصادية أدى إلى راديكالية الأجواء. وبينما تحاول السلطات إعادة النظام، تظل الضغوط السياسية والاقتصادية في ألبانيا دون حل، مما ينذر بفترة شديدة عدم اليقين.