وزارة العدل الأمريكية تحذر من اختراق كوريا الشمالية للشركات

أصدرت وزارة العدل الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة بشأن تزايد التهديدات السيبرانية المرتبطة بنظام كوريا الشمالية، حيث يعتمد المخترقون بشكل متزايد على وسطاء داخل الولايات المتحدة لتسهيل عمليات الاختراق. وفي بيان رسمي، أعلن المدعون الفيدراليون عن توجيه اتهامات واعتقال شخصين على الأقل، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش استهدفت العشرات من ما يُعرف بـ "مزارع الحواسيب" المشبوهة في ولاية تكساس.

يُعتقد أن هذه الحواسيب استُخدمت من قبل عملاء كوريين شماليين لاختراق الشركات الأمريكية عن بعد وسرقية بيانات حساسة. ووفقاً لوزارة العدل، صادرت السلطات الفيدرالية أكثر من 180 جهاز حاسوب قامت شركات أمريكية بشحنها إلى موظفيها الجدد، دون أن تدرك أنهم جواهر كوريون شماليون خاضعون لعقوبات استهلكوا هويات مسروقة لمواطنين أمريكيين للحصول على تلك الوظائف.

بمساعدة شركة الأمن السيبراني "كراودسترايك" ومكتب التحقيقات الفيدرالي، داهمت السلطات أكثر من 40 مزرعة حواسيب سكنية في تكساس، وهي أكبر شبكة من نوعها يتم الكشف عنها حتى الآن. ويُقدر المحققون أن ما لا يقل عن 70 شركة مقرها الولايات المتحدة قد تعرضت للاختراق، مما أتاح للمخترقين توليد نحو 3 ملايين دولار من الأموال المسروقة عبر الرواتب وأنشطة الابتزاز.

وعلى الرغم من امتناع وزارة العدل عن كشف أسماء الشركات المتضررة، إلا أنها أوضحت أن القطاعات المستهدفة شملت الرعاية الصحية، والدعم السيبراني، والتجزئة، والاتصالات، والتصنيع عبر 16 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن. وأشار المسؤولون إلى أن العمال الكوريين الشماليين يلجأون إلى توظيف وسطاء أمريكيين لمواجهة تطور تقنيات الكشف لدى القطاع الخاص.

تعتمد هذه العناصر على عناوين بريد إلكتروني تبدو حقيقية، وملفات تعريف مزيفة على منصة لينكد إن، وحسابات مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي لإخفاء هوياتهم الحقيقية. وفي تحذير منفصل، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الآلاف من عمال تكنولوجيا المعلومات الخاضعين لسيطرة بيونغ يانغ يعملون لدى شركات غربية، مما يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للأمن القومي الأمريكي.

تُعد هذه المخططات جزءاً من استراتيجية أوسع لجني الإيرادات غير اللشرعية بهدف تمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي. وإلى جانب التسلل المؤسسي، يواصل النظام تورطه في قرصنة منصات العملات المشفرة ومشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، مما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات التحقق من الهوية.