المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف مهندس هجمات 11 سبتمبر

شهد مسار التقاضي الطويل المتعلق بمعتقلي غوانتانامو البارزين منعطفاً حاسماً بعد أن امتنعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عن التدخل في النزاع القانوني الدائر حول صفقة الاعتراف الخاصة بالمتورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. ويؤكد هذا الرفض استمرار صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية، والذي أقر بأن السلطة التنفيذية تمتلك الصلاحيات القانونية اللازمة لإلغاء صفقات الاعتراف التي أبرمتها السلطات العسكرية سابقاً. ويقف في صدارة هذه القضية خالد شيخ محمد، الذي يُنظر إليه باعتباره المهندس الرئيسي للهجمات غير المسبوقة التي غيّرت ملامح الأمن الدولي وسياسات الاستخبارات العالمية لعقود طويلة.

وتدور تفاصيل النزاع القانوني حول اتفاقيات أُبرمت في الأصل لتسوية سنوات من التعقيدات القضائية المستمرة داخل اللجان العسكرية في معتقل غوانتانامو. وبموجب تلك التسويات المقترحة، كان من المفترض أن يعترف المتهمون بالذنب مقابل استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مدى الحياة. وقد جادل مؤيدو الاتفاق بأن هذه الخطوة ستوفر شعوراً بالعدالة والارتياح لعائلات الضحايا، وتجنب النظام القضائي عقوداً من الطعون والتعقيدات الإجرائية التي عطلت محاكمة المتهمين طويلاً.

غير أن التغيرات السياسية والإدارية أدت إلى تحول جذري في الموقف الرسمي؛ ففي عام 2024، قرر وزير الدفاع في ذلك الحين لويد أوستن إلغاء صفقات الاعتراف بعد أيام قليلة من الإعلان عنها رسمياً. وأكد أوستن أن القرارات المتعلقة بقضايا بحجم هجمات سبتمبر تتطلب مراجعة أوسع وموافقة سياسية رفيعة المستوى. وأثار هذا التراجع اعتراضات فورية من قبل محامي الدفاع الذين أكدوا التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة رسمياً من قبل الجهات المختصة.

من جانبها، أيدت المحاكم الأدنى درجة قرار الإدارة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يتمتع بصلاحيات واسعة تخوله إلغاء مثل هذه الصفقات قبل دخولها حيز التنفيذ النهائي. ومن خلال رفضها الاستماع للطعن، تُغلق المحكمة العليا الباب أمام محاولات الدفاع الحالية، لتعود القضية إلى مسار اللجان العسكرية حيث تظل عقوبة الإعدام مطروحة بقوة على الطاولة، مما يُبقي واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في التاريخ القضائي الحديث مفتوحة أمام المحاسبة.