ترامب يتوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب للإعلانات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لدفع تكاليف الإعلانات التلفزيونية التي ظهر فيها، وذلك عقب ردود فعل رافضة وموجة انتقادات واسعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وجاء هذا الإعلان بعد أسابيع من التدقيق في أكثر من عشرة إعلانات تشيد بالرئيس وسياساته، وتناولت موضوعات مثل التخفيضات الضريبية، والتصنيع المحلي، وسيادة القانون، فضلاً عن تعهدات باتخاذ إجراءات ضد الخصوم السياسيين.

وتصاعدت حدة الجدل مع تشكيك خبراء قانونيين ومشرعين من كلا الحزبين في قانونية هذه النفقات. إذ تحظر القوانين الأمريكية عادةً إنفاق الأموال العامة الحكومية على الإعلانات السياسية. وجادل المنتقدون بأن الإعلانات تجاوزت الخط الفاصل بين التواصل الحكومي الاعتيادي والترويج السياسي الحزبي، لا سيما أنها بُثت قبل وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر المقبل، والتي تخضع فيها السيطرة على الكونغرس الأمريكي للمحك.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الانتقادات، دافع ترامب عن هذه الإعلانات معتبراً إياها ترويجاً إيجابياً للولايات المتحدة وقارنها بممارسات اعتيادية لإدارات سابقة. ومع ذلك، أكد أنه قرر دفع تكاليف ما وصفها بالإعلانات الوطنية بنفسه، مستخدماً موارده الخاصة إلى جانب الأموال التي جُمعت من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له.

وكان البيت الأبيض قد دفع في البداية عن تلك الإعلانات، مصنفاً إياها كإعلانات خدمة عامة تعليمية شبيهة بحملات سابقة لإدارات سابقة، مثل خطة الرعاية الصحية للرئيس الأسبق باراك أوباما وحملات التطعيم في عهد جو بايدن. ورغم ذلك، أشار خبراء الأخلاقيات القانونية إلى أن الإعلانات الفيدرالية السابقة ركزت عادة على الصحة العامة أو حالات الطوارئ الوطنية، وليس على ترويج الأجندة الشخصية أو المنصة السياسية لرئيس في السلطة.

وواجه موقف الإدارة احتكاكاً تشريعياً سريعاً؛ إذ تقدمت السناتور الديمقراطية ماغي حسن بمشروع قرار يدين استخدام الأموال الحكومية في الإعلانات، رغم أن الجمهوريين عرقلوه. في الوقت نفسه، عبر أعضاء بارزون في حزب ترامب عن عدم ارتياحهم لآلية التمويل. فقد صرح زعيم الأقلية أو الأغلبية الجمهورية في الشيوخ جون ثون والسناتور جون كوندی علناً بأنه على الرغم من إعجابهما بالرسالة، فإنه لا ينبغي للمسؤولين العامين إنفاق أموال دافعي الضرائب على إعلانات ترويجية أنفسهم.

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تسلط هذه الأزمة الضوء على التوازن الدقيق بين التواصل التنفيذي والإساءة المحتملة للموارد العامة. ومع تحويل ترامب للمسؤولية المالية إلى لجنة العمل السياسي وأمواله الشخصية، تم احتواء التحدي القانوني المباشر بشأن الإنفاق الحكومي، لكن التداعيات السياسية والنقاشات حول معايير الإعلان الفيدرالي لا تزال قائمة بقوة في واشنطن.