حزب الإصلاح البريطاني يقترح تعليق نظام اللجوء لفترة تشريعية كاملة

كشف حزب الإصلاح البريطاني عن مجموعة من المقترحات السياسية المثيرة للجدل والتي تهدف إلى إيقاف نظام اللجوء في البلاد بشكل كامل طوال مدة البرلمان في حال نجاحه في تشكيل الحكومة. وبحسب الإعلان الرسمي، سيتم رفض جميع طلبات اللجوء الجديدة بشكل منهجي، وإلغاء الطلبات الحالية، مع تصنيف جميع أصحابها للترحيل القسري.

وتشمل الخطط الواسعة النطاق تفكيك نظام محاكم اللجوء الذي ينظر في قضايا الاستئناف. وأوضح الحزب أن أكثر من 90 ألف استئناف معلق ستتم مواجهته بقرارات الترحيل، ولن يتم منح أي حماية إنسانية أو صفة للاجئ. وقد برر زعيم الحزب، نايجل فاراج، هذه الإجراءات الصارمة بالقول إن البلاد تواجه حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.

ولمنع أي عقبات قانونية أمام هذه الخطط، يعتزم حزب الإصلاح انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، وإلغاء قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وتعليق العمل باتفاقية اللاجئين لعام 1951. وسيتم إعادة توجيه موظفي وزارة الداخلية الذين يشرفون حالياً على طلبات اللجوء لمراجعة وإلغاء منح اللجوء السابقة.

ولضمان قبول الدول الأخرى للمرحلين، اقترح الحزب فرض ضغوط اقتصادية تشمل حظر تأشيرات الدخول وفرض تعريفات جمركية على دول مثل باكستان، والصومال، وإريتريا، سوريا، أفغانستان، والسودان. وفي حال فشل هذه الإجراءات، حذر الحزب من تطبيق عقوبات إضافية تشمل حظر شركات الطيران التابعة لتلك الدول من استخدام المجال الجوي البريطاني. وفي حالات إضافية، سيتم التفاوض مع دول ثالثة لاستقبال المبعدين.

وقد أثارت هذه المقترحات انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية. فقد وصفت بريدجيت فيليبسون، المسؤولة في حزب العمال، المقترحات بأنها علامة واضحة على اليأس والضعف، معتبرة أن التخلي عن الهاربين من الحروب والاضطهاد يعتدي على القيم المشتركة للشعب البريطاني. من جانبه، ادعى المحافظ كريس فيليب أن هذه الخطط تنسخ سياسات حزبه، بينما انتقد الديمقراطيون الأحرار الحزبين الرئيسيين لاستغلال ملف اللجوء لأغراض سياسية.