زعيم حزب الإصلاح في أبردين يطالب برلمانية مستقيلة بالتنحي عن مقعدها

شهد البرلمان الاسكتلندي تصاعداً في التوتر السياسي عقب قرار أماندا بلاند الانفصال عن حزب الإصلاح والعمل كعضوة مستقلة. وأثار هذا القرار انتقادات حادة من قيادة الحزب، مما أعاد فتح النقاش الدستوري حول طبيعة التفويض الانتخابي الممنوح لنواب القوائم الحزبية.

وعبر مالكولم أوفورد، رئيس حزب الإصلاح في اسكتلندا، عن خيبة أمله من تصرف بلاند، موضحاً أن النواب المنتخبين عبر القوائم الإقليمية يستمدون شرعيتهم النيابية من الأصوات التي منحها الناخبون للحزب وليس لشخص المرشح. وأشار إلى أن الاحتفاظ بالمقعد بعد مغادرة التنظيم السياسي يعكس الخروج عن إرادة الناخبين، خاصة وأن الولاية البرلمانية الحالية لا تزال في بدايتها.

في المقابل، أكدت بلاند أن مبادئها وأولوياتها السياسية لم تتغير، مشيرة إلى أن العمل كعضوة مستقلة يمنحها حرية أكبر في مسايل الحكومة الاسكتلندية وخدمة دائرتها دون الالتزام بالتعليمات الحزبية. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن ضغوط تتعلق بإدارة مكتبها البرلماني، وهو ما نفته بلاند بشكل قاطع.

وعلى الصعيد البرلماني، تترتب على هذه الاستقالة تداعيات عملية؛ حيث انخفض عدد مقاعد حزب الإصلاح إلى 16 مقعداً، ليصبح متأخراً بمقعد واحد عن حزب العمال الاسكتلندي الذي يملك 17 مقعداً. هذا التغيير يفقد الحزب مكانه كأكبر قوة معارضة ثانية، مما يؤثر على ترتيب مداخلاته في جلسات الأسئلة الموجهة للوزير الأول.

تسلط هذه الواقعة الضوء على الثغرات التنظيمية في النظام الانتخابي الاسكتلندي. ففي حال استقالة نائب القائمة بالكامل، يتم استبداله تلقائياً بالمرشح التالي في قائمة الحزب. أما إذا قرر النائب الاستمرار كمستقل، فلا يوجد نص قانوني يجبره على التخلي عن المقعد، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام الجدل السياسي.