موشيه فيغلين يعرض خطته البديلة لتجنيد طلاب المعاهد الدينية والتمويل

تستمر قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية "الحريديم" في تصدر النقاشات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي، متسببة في توترات مستمرة بين الفصائل المختلفة. وغالباً ما تستغل الأطراف السياسية هذا الملف كورقة ضغط ومكاسب حزبية، مما يعرقل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة. وفي مقابلة خاصة مع استوديو "كيكار هشابات"، قدم العضو السابق في الكنيست ورئيس حزب "زيهوت" موشيه فيغلين رؤية جريئة وغير تقليدية تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع الحريدي.

واستهل فيغلين حديثه برفض قاطع للحملات السياسية التي تستهدف المجتمع الحريدي تحت غطاء التجنيد العسكري، معتبراً أن الأطراف السياسية تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة على حساب هذا الملف. ولحل هذه الأزمة، طرح فيغلين خطة عمل أشار إلى حصولها على دعم خبراء عسكريين وژنرالات بارزين مثل اللواء إسحاق بريك. وبحسب الخطة المقترحة، سيخضع جميع طلاب المعاهد الدينية لتدريب عسكري مكثف لمدة شهر واحد فقط، على أن يتم تنظيمه حصرياً داخل مجمعات المعاهد الدينية خلال عطلة الصيف.

وستجري هذه التدريبات في بيئة محافظة ومراعية للتقاليد الدينية دون حضور نسائي، مع التركيز على استخدام الأسلحة الطويلة وأساسيات القتال في المناطق الحضرية. وبعد انقضاء الشهر التدريبي، يعود الطلاب إلى دراستهم الشرعية في مطلع شهر أيلول وهم مسلحون ومجهزون بآليات حماية مجتمعية، ليشكلوا فرق دفاع محلية تحمي المدن والأحياء ذات الغالبية الحريدية مثل بني براك وبيتار عيليت وألعاد. وأكد فيغلين أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء الثقيل عن مئات آلاف جنود الاحتياط ورفع مستوى الأمن الدفاعي المحلي.

وفي الجانب المالي، اقترح فيغلين تعديل طريقة تمويل المعاهد الدينية لفصلها عن الميزانيات الحكومية المباشرة والمثيرة للجدل، متأثراً بالنموذج المجتمعي لمدينة ليكوود في الولايات المتحدة. وبموجب هذا النظام، يحق لكل دافع ضرائب توجيه الجزء المخصص للثقافة والأيديولوجيا من ضرائب الأملاك البلدية نحو المؤسسات التي يختارها، سواء كانت معاهد دينية أو برامج جامعية. وبحسب تقديرات فيغلين، فإن الغالبية العظمى من الإسرائيليين ستفضل دعم الثقافة اليهودية دون الحاجة لخلق صراعات سياسية.

أما في قطاع التعليم، فأكد فيغلين معارضته الشديدة لأي إكراه حكومي بخصوص فرض المناهج الأساسية على المدارس الحريدية، مشدداً على أن مسؤولية التعليم تقع على عاتق الآباء لا الدولة. وتعتمد خطة حزبه على نظام القسائم التعليمية، بحيث يحصل كل طالب في إسرائيل على دعم شهري يقدر بنحو ثلاثة آلاف شيكل، ليقوم الأهالي باختيار المؤسسة التعليمية الملائمة لأطفالهم بحرية تامة دون تدخل بيروقراطي.