مارك درייكפורד يقترح إلغاء مكتب ويلز التابع للحكومة البريطانية

اقترح رئيس وزراء ويلز العمالي السابق مارك درייקפורד أنه قد حان الوقت للنظر بجدية في إلغاء مكتب ويلز التابع للحكومة البريطانية. وفي تصريحات إعلامية، أعرب درייקפורד عن اعتقاده بأن الوقت قد حان للتفكير في إغلاق هذه الإدارة، لا سيما بعد أن جردت من معظم صلاحياتها عندما بدأت عملية نقل الصلاحيات (التفويض) في عام 1999. وقد أعادت تصريحاته إشعال نقاش طويل الأمد حول هيكل الحوكمة الإقليمية داخل المملكة المتحدة.

تأسس مكتب ويلز ومنصب وزير الدولة لشؤون ويلز في الأصل خلال ستينيات القرن الماضي في عهد حكومة حزب العمال برئاسة هارولد ويلسون للإشراف على الشؤون الويلزية مباشرة من ويستمينستر. ومع ذلك، تغير المشهد السياسي بشكل جذري في عام 1999 مع إنشاء الجمعية الويلزية، المعروفة حالياً باسم سينيド كيمرو. وخلال هذا التحول، انتقلت صلاحيات تنفيذية رئيسية تتعلق بالصحة والتعليم والبيئة والزراعة والنقل إلى الإدارة الويلزية، مما ترك ما تبقى من الإدارة البريطانية بصلاحيات محدودة للغاية.

وبسبب هذا التحول التاريخي، ظل مستقبل مكتب ويلز عرضة لتكهنات مستمرة وتدقيق دون انقطاع طوال العقود الماضية. ودرست حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة بشكل دوري إمكانية دمج مهام المكتب في وزارة واحدة شاملة تغطي أيضاً اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وقد سبق لشخصيات سياسية سابقة، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أن بحثت إصلاحات هيكلية مماثلة أثناء توليهم السلطة، مما يدل على أن مسألة جدوى الإدارة ليست وليدة اليوم.

وعلى الرغم من مكانة درייקפורד البارزة كرئيس وزراء سابق، فقد قوبل مقترحه بردود فعل رافضة وسريعة من قبل المسؤولين المنتخبين حالياً. فقد وصفت النائبة العمالية روث جونز الاقتراح علناً بأنه أحمق، مشددة على أن وزير ويلز الحالي، ستيفن كينوك، يلعب دوراً حيوياً في الدفاع عن مصالح ويلز على أعلى مستويات الحكومة. وأرجعت جونز موقفها إلى أن وجود وزير دولة مخصص يضمن احتفاظ ويلز بحضور مباشر ومؤثر على طاولة مجلس الوزراء البريطاني للدفاع عن أولوياتها المحلية.

وقد حاول قادة ويلزيون آخرون في السابق إعادة صياغة الدور بدلاً من إغلاقه كلياً. واقترحت الوزيرة الأولى السابقة إيلوند مورغان في وقت سابق من هذا العام أنه لا يزال هناك دور لوزير ويلز، لكنها دعت إلى أن يكون المنصب بمثابة صوت ويلز داخل مجلس الوزراء بدلاً من أن يكون ممثل حكومة المملكة المتحدة داخل ويلز. وتسلط هذه التفرقة الضوء على التوترات المستمرة حول كيفية تحقيق التوازن في السلطة بين ويستمينستر وكارديف.

مع استمرار النقاشات، يبرز الجدل الطبيعة المتطورة لدستور المملكة المتحدة وتعقيدات عملية نقل الصلاحيات. وفي الوقت الذي يشعر فيه المتقاعدون مثل درייקפורד بحرية اقتراح تقليصات مؤسسية جذرية، يظل السياسيون النشطون واعين تماماً للقيمة الرمزية والعملية للتمثيل الوزاري. وما إذا كانت ويستمينستر ستتحرك يوماً ما بناءً على هذه المقترحات القديمة يبقى أمراً مشكوكاً فيه، لكن الاحتكاك المستمر يضمن أن يظل مستقبل مكتب ويلز محط اهتمام سياسي بالغ.