قادة أمن إسرائيليون سابقون يطالبون نتنياهو بتصنيف "فتيان التلال" كمنظمة إرهابية

يشهد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل اهتماماً بالغاً عقب تحرك غير مسبوق لعدد من أبرز القيادات الأمنية السابقة. فقد توجه كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، ورئيس الموساد الأسبق تامير باردو، ورئيس الشاباك الأسبق عمي أيلون، ومفوض الشرطة الأسبق موشيه كارادي، برسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجاءت هذه الخطوة عبر حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، حيث طالب هؤلاء القادة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية ضد العناصر المتطرفة التي تقود أعمال عنف مستمرة في الضفة الغربية.

تأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم حوادث العنف والاستفزازات المنسوبة للمستوطنين المتطرفين منذ عام 2023 فصاعداً. وتشير الرسالة إلى تصاعد ملحوظ في أعمال التخريب، والاعتداءات الجسدية، وحرق الممتلكات، وترهيب التجمعات الفلسطينية بهدف دفعها لترك أراضيها. ويرى المسؤولون السابقون أن أجهزة إنفاذ القانون والجيش وجهاز الأمن العام أخفقت في تقديم ردع كافٍ، مما أدى إلى خلق بيئة من الإفلات من العقاب وتشجيع هذه الجماعات على التمادي في أعمالها.

وتطرقت الرسالة بالتفصيل إلى الأساليب التي يتبعها هؤلاء الأفراد، مثل استخدام العصي والأسلحة النارية، وتخريب المحاصيل الزراعية كأشجار الزيتون، وحرق المركبات، وفرض قيود على مصادر المياه والكهرباء. والأكثر خطورة، بحسب الموقعين، هو وجود غطاء سياسي وتغاضٍ متعمد، وأحياناً تمويل مباشر أو غير مباشر من جهات حكومية ورسمية لتلك البؤر الاستيطانية، مما يمنح العناصر الخارجة عن القانون حصانة ضمنية.

ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً استراتيجياً لعمق المجتمع الإسرائيلي ولشرعية الدولة على الساحة الدولية. ويؤكد القادة السابقون أن استمرار هذا الوضع يهدد بتقويض سيادة القانون وإشعال المنطقة بأكملها. وبناءً على ذلك، تضمنت الرسالة مطالب واضحة بضرورة التحرك العاجل قبل الانتخابات المقبلة لتفكيك هذه البؤر، وقف التمويل، واعتبار تلك الجماعات تنظيماً إرهابياً.

وتعكس هذه الخطوة قلقاً عميقاً لدى النخبة الأمنية المخضرمة إزاء مسار الأمور في الضفة الغربية. ومن خلال تحذيرهم الواضح من المخاطر الوجودية المترتبة على العنف المتطرف، يسعى هؤلاء القادة للضغط على القيادة السياسية لتغيير نهجها وإعادة فرض النظام والقانون قبل فوات الأوان.