أزمة السلامة على الطرق في إسرائيل: قضية غائبة عن الانتخابات

بينما يستعد الناخبون الإسرائيليون للتوجه إلى صناديق الاقتراع، يهيمن النقاش حول الأمن والاقتصاد، بينما تظل واحدة من أكثر التهديدات فتكاً بالمواطنين غائبة عن الأجندة السياسية: حالة الطرق. مع مقتل 363 شخصاً في حوادث السير منذ بداية عام 2026، وصلت الأوضاع إلى نقطة حرجة. لسنوات، تم التعامل مع حوادث الطرق كقدر محتوم، مع إلقاء المسؤولين باللوم على 'العامل البشري' وتجنب إجراء تغييرات هيكلية.

يتجلى الفشل المؤسسي في نقص تمويل الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق. حتى عند إقرار خطة وطنية، تم تمويلها لعام واحد فقط من أصل خمس سنوات، وظلت معظم الميزانية عالقة في وزارة النقل. هذا التباين صارخ مقارنة بالاتحاد الأوروبي، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 15% في الوفيات على الطرق بين عامي 2019 و2025، بينما شهدت إسرائيل ارتفاعاً بنسبة 29%. الوضع خطير لدرجة أن المجلس الأوروبي للسلامة على الطرق (ETSC) علق عضوية الهيئة الإسرائيلية من مؤشر الأداء الخاص به، مشيراً إلى فشل الحكومة في تلبية معايير حماية الإنسان الأساسية.

في الفترة التي تسبق الانتخابات، قامت منظمة 'أور ياروك' بتحليل برامج الأحزاب. النتائج محبطة: أحزاب مثل الليكود، وعوتسما يهوديت، وشاس، ويهودوت هتوراة لم تنشر أي برنامج انتخابي. أحزاب أخرى، مثل الصهيونية الدينية وإسرائيل بيتنا، تجاهلت السلامة على الطرق تماماً رغم أن قادتها شغلوا منصب وزير النقل. فقط قلة من الأحزاب جعلت هذه القضية أولوية. يقترح حزب 'الديمقراطيون' خطة خماسية لخفض الوفيات بنسبة 50%. ويدعو حزب 'بيحاد' إلى بنية تحتية أكثر أماناً وتقنيات لإنقاذ الأرواح، بينما يركز حزب 'ياشار!' على الإنفاذ وتنظيم المركبات الكهربائية. يبقى السؤال: هل ستتخذ الحكومة القادمة إجراءات حقيقية أم ستستمر في السماح بارتفاع حصيلة القتلى؟