إيليريز شاده يحلل تداعيات عدم حصول كتلة اليمين على 61 مقعداً

تتسم السياسة الإسرائيلية بجمودها وتقلباتها المستمرة التي تحكمها تحالفات ائتلافية هشّة وانقسامات أيديولوجية عميقة. ويُعد موضوع التجنيد العسكري لأفراد المجتمع الحريدي من أبرز القضايا المثيرة للجدل التي تعصف بالحياة العامة. فعلى مدار عقود طويلة، استُثني طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية، وهو وضع أصبح يواجه انتقادات متزايدة في ظل التحديات الأمنية المعقدة والعبء الثقيل الملقى على عاتق جنود الاحتياط والخدمة النظامية. وغالباً ما يشارك المعلقون والإعلاميون بآراء تحليلية حول كيفية تأثير التغيرات في الخريطة البرلمانية على السياسات المستقبلية.

وفي هذا السياق، تطرق مقدم البرامج في قناة i24، إيليريز شاده، إلى هذا المأزق السياسي مقدماً قراءة جريئة لمستقبل كتلة اليمين وعلاقتها بالأحزاب الحريدية. ركز شاده تحليله على الحد الأدنى الحاسم المتمثل في الحصول على 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 عضواً، وهو الرقم السحري لتشكيل حكومة مستقرة. عندما يعجز أي معسكر سياسي عن الوصول إلى هذا الهدف، فإن خياراته تضيق وتدفعه نحو تسويات غير تقليدية أو القبول بالبقاء في صفوف المعارضة. بحسب تقدير شاده، إذا فشل معسكر اليمين في بلوغ هذا الرقم في أي انتخابات مقبلة، فقد يكون الثمن السياسي المترتب على الأحزاب الحريدية هو البقاء خارج الائتلاف الحكومي لدورة واحدة.

إن المنطق الكامن وراء هذا الطرح يستند إلى ضرورة امتصاص الغضب والضغط الجماهيري الهائل المحيط بمساعي إصلاح التجنيد. ومن خلال الجلوس في المعارضة لفترة وجيزة، يمكن للقيادة الحريدية إتاحة الفرصة لتهدئة الأجواء العامة والحد من الاحتقان الاجتماعي المرتبط بعدم المساواة في تقاسم الأعباء. ولا يعني هذا السيناريو بالضرورة قطيعة نهائية في التحالف التاريخي بين اليمين والأحزاب الدينية، بل يُمثل آلية تكتيكية مؤقتة لتخفيف الاحتكاك الداخلي. وبمجرد استقرار الأمور وبلورة صيغة توافقية للتجنيد، قد تعود تلك الأحزاب إلى الشراكة الحكومية في المستقبل.

تؤكد هذه القراءة على الطبيعة المعقدة لإدارة الحكم في إسرائيل، حيث تتشابك الاعتبارات الحزبية بشكل وثيق مع متطلبات الاستقرار الوطني. لم تعد قضية الخدمة العسكرية مجرد نقاش قانوني عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي للتماسك المجتمعي. ومع استمرار المحللين في تقييم النتائج الانتخابية المحتملة، ستظل التوترات الكامنة بين الواجب المدني والبقاء البرلماني السمة الأبرز للمسار السياسي الإسرائيلي في السنوات القادمة.