برنهام يدفع نحو اتفاقيات جديدة لما بعد بريكست في قمة الاتحاد الأوروبي

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام أعضاء البرلمان بأنه يعتزم السعي وراء ترتيبات جديدة لما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة حاسمة مقررة الشهر المقبل. وفي بيان أمام مجلس العموم، عرض برنهام رؤيته لعلاقة أكثر براغماتية وقرباً مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التعاون الأعمق في قطاعات محددة يمكن أن يوفر دفعة حيوية للاقتصاد المحلي. ومن بين المجالات الرئيسية المحددة لاحتمال التفاوض خطط تنقل الشباب، والتعاون في مجال الطاقة عبر الحدود، وتبسيط اللوائح التنظيمية لتجارة الأغذية والمشروبات.

يأتي إعلان رئيس الوزراء وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستراتيجية الصناعية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم خطط صنع في أوروبا. وحذر برنهام المشرعين من أن هذه الخطط الحمائية، المصممة أساساً لحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة الصينية المتزايدة، تشكل خطراً واضحاً على سلاسل التوريد الصناعية البريطانية. وأكد أن إدارته منخرطة بنشاط في مناقشات دبلوماسية لتأمين ترتيب مخصص يحمي المصالح الصناعية للمملكة المتحدة دون إثارة نزاع تجاري أوسع.

وجاء رد الفعل من المعارضة السياسية سريعاً وحاداً. واتهمت زعيمة المحافظين كيمي بادينوك رئيس الوزراء بتقويض اتفاق الانسحاب الرسمي الذي وقعته المملكة المتحدة سابقاً مع بروكسل بشكل هادئ. وارتأت بادينوك أن نهج برنهام التدريجي يهدد بتآكل الحدود التي أرساها بريكست، مما يخلق حالة من عدم اليقين غير الضرورية للشركات التي أمضت سنوات في التكيف مع المشهد التنظيمي الجديد.

وعلى الرغم من السعي لتحقيق تقارب أكبر بشأن قضايا اقتصادية مستهدفة، فقد جدد برنهام صراحة التزامه بالوعود الأساسية لبيان حزب العمال. وأكد أن الخطوط الحمراء للحكومة —التي تستبعد العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية الحركة— ستظل سارية المفعول بصرامة حتى الانتخابات العامة المقبلة على الأقل. ويهدف هذا التوازن الدقيق إلى طمأنة الناخبين المتوجسين من التراجع عن نتيجة استفتاء عام 2016، مع السماح في الوقت ذاته بتعاون اقتصادي عملي.

وبالنظر إلى قمة نوفمبر المقبلة، صرح برنهام بأن الأولوية الفورية تتمثل في تحقيق نتائج ملموسة ومفيدة للطرفين. وأشار إلى أن اجتماعاً ناجحاً يمكن أن يمهد الطريق لحوار أوسع وأكثر هيكلية بشأن العلاقة طويلة الأجل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد رئيس الوزراء أن الرأي العام الحالي يفضل حلاً وسطاً براغماتياً، ووعد بأن الجمهور البريطاني سيظل مسيطراً تماماً على العملية في كل مرحلة.

ويشير المحللون السياسيون إلى أن النمو الاقتصادي والاستراتيجيات التعاونية المتعلقة الهجرة غير الشرعية أصبحت بسرعة الركائز الأساسية لتبرير داونينج ستريت لموقف دبلوماسي أكثر دفئاً تجاه بروكسل. وعلى الرغم من التزام برنهام العلني بقيود البيان الحالي، تشير المقابلات الأخيرة إلى أن المنصات الانتخابية المستقبلية قد تستكشف روابط أقوى.