أستراليا تقترح مفتاحاً لإيقاف الخوارزميات على وسائل التواصل

تمضي الحكومة الأسترالية قدماً في إصلاحات تشريعية واسعة النطاق مصممة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية المستخدمين من البيئات عبر الإنترنت التي تتسم بالضرر. في صميم هذه الإصلاحات المقترحة يوجد مفتاح خوارزمي إلزامي يفرض على منصات وسائل التواصل الاجتماعي السماح للمستخدمين بإيقاف تشغيل محتوى التوصيات. وبموجب هذا النظام، ستقتصر موجزات الأخبار على المنشورات الزمنية فقط من الحسابات التي يختار المستخدم متابعتها بوعي.

وتنبع الدوافع وراء هذه اللوائح من الأضرار الواقعية التي عانى منها المستخدمون الضعفاء الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في دوامات رقمية سامة. بالنسبة لأفراد مثل فارشا ياجمان، التي عانت من اضطراب الأكل بعد غمرها بمحتوى خطير لإنقاص الوزن عندما كانت مراهقة، ثبت أن إعدادات الأمان وقائمة الكلمات المحظورة غير كافية. وعلى الرغم من تعافيها، تؤكد أن الخوارزميات لا تزال تعرض عليها محتوى محفزاً للمشكلات.

وبالمثل، وقع فلين مارتن في دوامة خوارزمية خلال فترة اتسمت بالهشاشة في حياته، حيث غرقت موجزات تواصله الاجتماعي بمؤثرين يحملون أفكاراً معادية للمرأة وخطاباً متطرفاً. تستغل هذه الحسابات نقاط الضعف النفسية لدى الشباب، مما يخلق فقاعات تواصل يصعب الهروب منها. وتأمل الحكومة الأسترالية أن يساعد تمكين المستخدمين من إيقاف تشغيل محركات التوصية هذه في تخفيف مثل هذه الأضرار وتعزيز تجربة أكثر صحة على الإنترنت.

ولا يقتصر التشريع المقترح على مجرد مفتاح توصية، بل يفرض التزاماً قانونياً بالرعاية على خدمات الإنترنت لحماية مستخدميها بنشاط. ومع ذلك، تواجه المبادرة عقبات كبيرة وانتقادات حادة. ويرى بعض محللي صناعة التكنولوجيا ومدافعين عن حرية التعبير أن اللوائح واسعة النطاق بشكل مفرط وتشكل تهديداً للتعبير المفتوح عبر الإنترنت.

كما يتساءل المنتقدون عما إذا كانت الحكومة قد حملت نفسها ما لا تطيق في مواجهة عمالقة التكنولوجيا. وبينما تقدم المنصات القائمة غالباً أدوات مؤقتة أو مخفية لتعديل الموجزات، تسعى تشريعات أستراليا إلى وضع معايير صارمة وقابلة للتنفيذ. ومع استمرار النقاش في البرلمان، قد تمهد هذه الخطوة الجريئة الطريق لسابقة عالمية حول كيفية مساءلة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن صحة ورفاهية مستخدميها.