تصريح سولبيرغ المتأخر والخلاف داخل الشاباك

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على ثقة الجمهور، أدلى القاضي نوعام سولبيرغ، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بتصريح رسمي بحضور رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. كان الهدف الأساسي من هذا الظهور المشترك هو التأكيد على أن الانتخابات جرت بشكل سليم وأن النتائج ستقدم لرئيس الدولة إسحاق هرتسوغ كما هو مخطط له، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية وسط اتهامات بالتدخل الأجنبي.

جاءت مبادرة سولبيرغ نتيجة قلقه من الحملة الشرسة التي يقودها حزب الليكود، والتي تروج لفكرة أن الانتخابات قد 'سُرقت'. وبحسب مصادر مطلعة، سعى القاضي إلى تقديم جبهة موحدة مع الأجهزة الأمنية والقضائية لقطع الطريق على المعلومات المضللة. ومع ذلك، فإن هذا المظهر من الوحدة يخفي وراءه انقساماً داخلياً في المؤسسة الأمنية.

تشير التقارير إلى أن رئيس الشاباك، ديفيد زيني، قد طلب تفعيل إجراءات تحقيق إضافية للتعمق في شبهات الرشوة الانتخابية والتمويل الأجنبي. لكن هذا الطلب واجه معارضة من قبل رئيس قسم واثنين من كبار المسؤولين في الجهاز، الذين جادلوا بأن حجم الشبهات لا يبرر تخصيص موارد واسعة، وأعربوا عن شكوكهم في القدرة على جمع أدلة جنائية كافية. يعكس هذا الخلاف التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التعامل مع التهديدات السياسية الحساسة.

على الصعيد السياسي، لم يغير تصريح سولبيرغ من موقف حزب الليكود. فقد أشار مسؤولون في الحزب إلى أنهم يستعدون لتقديم طعن رسمي ضد نتائج الانتخابات، مع احتمال المطالبة بإعادة الانتخابات. يصر الليكود على ضرورة إزالة 'سحابة' التمويل الأجنبي قبل المصادقة النهائية على النتائج. في المقابل، يتهم 'كتلة التغيير' نتنياهو بمحاولة نزع الشرعية عن النتائج لخلق فوضى سياسية تمنع تشكيل حكومة جديدة.

تضع هذه التطورات المؤسسات الإسرائيلية في اختبار صعب. فبينما تحاول السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الحفاظ على قدسية التصويت، يظل المشهد السياسي منقسماً بعمق. ستكون الأيام القادمة حاسمة مع تقديم النتائج الرسمية للرئيس هرتسوغ، مما سيختبر مدى صمود الديمقراطية الإسرائيلية في مواجهة محاولات التشكيك في نزاهتها.