مدير أركيا العام: لا أرى تدفقاً للإسرائيليين العائدين من الخارج للتصويت

مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، يبرز مجددًا النقاش حول مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون أو يقيمون مؤقتاً خارج البلاد. ووفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، يعيش نحو 550 ألف إسرائيلي حالياً في الخارج، وهو جمهور يمتلك وزناً انتخابياً نظرياً يُقدر بنحو 15 مقعداً برلمانياً. ورغم هذا الثقل المحتمل، يمنع القانون الإسرائيلي التصويت عن بُعد، ويشترط على المواطنين المقيمين خارج حدود الدولة العودة جسدياً إلى البلاد يوم الانتخابات للمشاركة في العملية الديمقراطية.

على مدار الدورات الانتخابية السابقة، أثيرت نقاشات واسعة حول غياب آليات التصويت الخارجي للإسرائيليين في الشتات. يرى المؤيدون لتعديل القانون أن المغتربين يحافظون على روابط وثيقة مع وطنهم ويحق لهم التأثير على مستقبله. في المقابل، يشير المعارضون إلى تعقيدات لوجستية وتكلفة عالية وتساؤلات حول مدى أحقية أشخاص لا يقيمون بشكل دائم في إسرائيل باتخاذ قرارات يومية تؤثر على حياة المقيمين والدافعين للضرائب داخل الدولة.

ورغم الإمكانيات الانتخابية الكبيرة على الورق، فإن الواقع التجاري لشركات الطيران يعكس صورة مغايرة تماماً. وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" أنه لا يلمس أي تدفق غير معتاد أو موجة مكثفة من المسافرين الذين يعودون خصيصاً إلى البلاد للإدلاء بأصواتهم. وبينما تحرص أقلية صغيرة من المهتمين سياسياً على القيام بهذه الرحلة، فإن تكاليف السفر المرتفعة والالتزامات المهنية والعائلية في الخارج تحول دون سفر الغالبية الساحقة.

يُظهر هذا التباين بين القوة الانتخابية النظرية ونسبة المشاركة الفعلية طبيعة الناخب الإسرائيلي والتحديات اللوجستية التي تواجه الشتات. فعلى الرغم من محاولات الأحزاب السياسية جذب أصوات الإسرائيليين في الخارج، تظل صناديق الاقتراع المحلية معتمدة بالكامل على المقيمين داخل البلاد. ومع اقتراب يوم الانتخابات، تؤكد حركة الطيران أن السفر يخضع للأنماط الطبيعية المعتادة، مما يثبت أن المسافات الجغرافية والعقبات المالية تشكل مانعاً حقيقياً أمام تصويت المغتربين.