محكمة تل أبيب تفصل في نزاع إرث حول بيع شقة سكنية

تُظهر النزاعات العائلية المتعلقة بالميراث غالباً تعقيدات عميقة تحيط بإدارة الأصول والاحتياجات المالية الفردية، مما ينتهي في كثير من الأحيان بمعارك قضائية متشابكة. يوضح حكم صادر مؤخراً عن المحكمة المركزية في تل أبيب التوازن الدقيق الذي يجب أن تحافظ عليه المحاكم بين تعظيم القيمة المالية للتركة وبين احترام الحق الفردي لكل مستفيد في تسييل الأصول الموروثة. تدور أحداث القضية حول شقة تركها أب متوفى، وكان مقرراً تقسيمها بالتساوي بين أطفاله الأربعة وفقاً لوصيته.

بدأت التعقيدات عندما استمر اثنان من الأشقاء في السكن داخل الشقة، بينما طالبت شقيقة ثالثة ببيع العقار للحصول على حصتها النقدية المستحقة. بدأ مدير التركة، الذي عُين في أواخر عام 2022، جهوده لتسويق وبيع الشقة اعتباراً من عام 2023. وعلى مدار السنوات التالية، تم طلب تقييمات مهنية متعددة لتحديد قيمة العقار بدقة في السوق. في مارس 2023، قُدرت قيمة الشقة بنحو 4.96 مليون شيكل، رغم رفض عرض أولي بقيمة 3.5 مليون شيكل بسرعة. وحددت تقييمات لاحقة قيمة الشقة بمبلغ 4.7 مليون شيكل في أبريل 2025، و4.44 مليون شيكل في مايو 2026، قبل أن يظهر مشتري حقيقي يقدم 4.25 مليون شيكل إلى جانب ضمان بنكي كبير.

على الرغم من فترة التسويق الطويلة هذه، قاوم ثلاثة من الأشقاء الصفقة، جادلين بأن القيمة السوقية الحقيقية تصل إلى 5.1 مليون شيكل على الأقل. وطالبوا بتمديد مدة ثلاثة أشهر إضافية للعثور على عرض أكثر ربحية، أو بدلاً من ذلك نقل ملكية العقار لتصبح ملكية مشتركة بين الورثة الأربعة جميعهم. ومع ذلك، عارضت الشقيقة التي تؤيد البيع بقوة أي تأخير إضافي، مشيرة إلى أن أشقاءها المعترضين رفضوا شراء حصتها بأنفسهم وفقاً لتقديراتهم المرتفعة. وأيد مدير التركة هذه الطروحات، مؤكداً أن ثلاث سنوات من التسويق النشط لم تسفر عن أي عروض متفوقة.

بعد مراجعة القضية إثر موافقة محكمة الأسرة مبدئياً على البيع، أصدر القاضي نفتالي شيلو حكماً يرفض استئناف الأشقاء. وأشار إلى أن التفاوت بين التقييمات الرسمية والعرض النهائي لا يبرر إلغاء صفقة مشروعة، لا سيما بالنظر إلى التشطيبات البسيطة للشقة وتصميمها الداخلي الذي تم تكييفه خصيصاً لتلبية احتياجات الأب الراحل. والأهم من ذلك، شدد القاضي على أن أياً من المعترضين لم يحضر في الواقع مشترياً مستعداً لدفع السعر المرتفع الذي زعموا إمكانية تحقيقه. علاوة على ذلك، منحت المحكمة وزناً قانونياً كبيراً لحق الأخت في الحصول على ميراثها دون تأخير، مشيرة إلى قوانين الميراث التي تحمي المستفيدين من الإجبار على الشراكة العقارية رغماً عنهم. وفي النهاية، ردت المحكمة الاستئناف، وألزمت الأشقاء المعترضين بدفع تكاليف قانونية إجمالية قدرها 22 ألف شيكل توزع على مدير التركة والمشتري والأخت، مؤكدة مبدأ عدم جواز تعطيل تصفية التركات إلى ما لا نهاية بسبب توقعات غير واقعية.