المحكمة ترفض طلب جد رؤية حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات

وصل نزاع عائلي مرير استمر لسنوات طويلة إلى أروقة محكمة الأسرة في مدينة بئر السبع، مما أسفر عن قرار قضائي بارز يحدد الحدود القانونية لحقوق الأجداد مقابل المبدأ الأسمى المتمثل في مصلحة الطفل. فقد تقدم جد في الخمسينيات من عمره بدعوى قضائية لإجبار ابنته على السماح له بلقاء حفيدته التي لم يسبق له رؤيتها قط منذ ولادتها. غير أن مداولات المحكمة كشفت عن علاقات شديدة التوتر وعداء مستحكم، مما دفع القاضية إلى الاستنتاج بأن فرض التواصل في هذه الظروف قد يعرض الاستقرار العاطفي للطفلة لخطر حقيقي.

تعود جذور القطيعة التامة بين الأب وابنته إلى نحو ثماني سنوات. ووفقاً لرواية الأم، كانت العلاقة طبيعية نسبياً حتى عام 2016، حين اكتشفت فجأة وجود ديون وملفات تنفيذ مسجلة ضدها بدعوى استخدام والدها لبياناتها الشخصية دون علمها. أدى هذا الاكتشاف إلى مواجهة حادة رافقتها رسائل تهديد وشتائم مسيئة من قبل الأب. وشملت تلك الرسائل رسالة قاسية أعلن فيها الأب أنه سيجلس "شيفا" (فترة الحداد اليهودية التقليدية على الموتى) يوم زفاف ابنته، إيذاناً بقطع تام للصلات العائلية.

وعلى الرغم من هذا الانقطاع الشامل، ولدت الحفيد في عام 2022، ولم يتواصل الجد مع الطفلة مطلقاً. ومع لجوء الجد لاحقاً إلى القضاء لاستصدر أمر بزيارتها رغم معراضة الأم، طلبت المحكمة تقريراً مهنياً من أخصائية اجتماعية لشؤون الأسرة. أشار التقرير إلى أن الجد استمر خلال جلسات التقييم في توجيه الاتهامات القاسية لابنته، عاجزاً عن إبداء أي شعور بالمسؤولية أو الاعتراف بدوره في حدوث القطيعة. وخلصت الأخصائية إلى أنه طالما ظلت العلاقة الأساسية بين الأب وابنته ممزقة، فإن إقحام الطفلة في الصورة يعد أمراً غير سليم تربوياً.

خلال شهادته أمام المحكمة، أقر الجد بكتابة تلك الرسالة التهديدية مبرراً إياها بأنها تعبير عن مشاعره في تلك الفترة. وحين سئل عما إذا كان مستعداً لتحمل جزء من المسؤولية عن سنوات الانقطاع، أجاب بقطع بأنه لا يتحمل أي مسؤولية. ولفتت القاضية إلى أن الجد اختار، حتى أثناء الإجراءات القانونية المخصصة لحماية مصلحة حفيدته، التركيز على مظالمه الشخصية والمشاعر السلبية المحفوظة لديه منذ سنوات.

يشير الخبراء القانونيون إلى أن القانون يمنح الأجداد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بزيارة أحفادهم، إلا أن مجرد القرابة البيولوجية لا يشكل تفويضاً تلقائياً يتجاوز السلامة النفسية للصغير. وفي هذه القضية، كان إدخال جد تجهله الطفلة تماماً وسط بيئة أسرية محتقنة يشكل خطراً حقيقياً بجر الطفلة إلى صراعات البالغين.

وقد عرضت المحكمة على الجد في مرحلة سابقة الخضوع لعلاج نفسي لإصلاح ذات البين مع ابنته كشرط تمهيدي لأي خطوة لاחقة تجاه الحفيدة، إلا أنه رفض هذا الخيار وأصر على استكمال التقاضي حتى النهاية. وبناءً على ذلك، تبنت القاضية توصيات العاملة الاجتماعية ورفضت طلب تنظيم أوقات المكوث. ونتيجة لسلوكه المتعنت ورفضه للحلول العلاجية، أُملزم الجد بدفع مصاريف قانونية بقيمة 12 ألف شيقل لابنته.