أرملة تحصل على ملايين بعد معركة قضائية استمرت 18 عاماً بسبب مفاعل نووي

يسلط إسدال الستار على نزاع قانوني استمر عقداً ونصف العقد الضوء على العقبات الهيكلية التي تواجهها الأسر الباحثة عن العدالة في مواجهة المؤسسات الحكومية الكبرى. تدور أحداث القضية حول موظف مخلص كرّس أربعين عامًا من حياته للعمل داخل البيئة المعقدة والحساسة لمفاعل ديمونا النووي. وغالبًا ما يتعرض العاملون في مثل هذه المنشآت المتخصصة لمخاطر بيئية فريدة ومواد خطرة واهتمامات إشعاعية محتملة قد لا تظهر عواقبها الصحية إلا بعد مرور سنوات طويلة.

وعقب رحيل العامل المرير متأثرًا بسرطان الرئة، تقدمت أرملته بدعوى رسمية إلى مؤسسة التأمين الوطني مطالبة بالاعتراف بالوفاة كإصابة عمل. ورغم خطورة الموقف، رفضت المؤسسة الطلب بشكل منهجي، معتبرة أن مرض السرطان هو ظاهرة طبيعية منفصلة عن الواجبات المهنية للزوج. هذا الرفض القاطع أجبر العائلة الثكلى على خوض ماراثون قضائي طويل معقد، تنقلت خلاله بين تقارير طبية متشابكة وعقبات بيروقراطية مرهقة.

وقد شكّلت تقارير الخبراء الطبيين المحايدين نقطة تحول حاسمة في مسار التقاضي، حيث عيّنت المحكمة خبيرًا مختصًا لدراسة العلاقة السببية بين بيئة المفاعل النووي ومرض العامل القاتل. وخلص التقرير الطبي المفصل إلى أن ظروف العمل وحالات التعرض المهني ساهمت بشكل جذري في نشوء المرض وتطوره. وقد أدى هذا الاستنتاج العلمي إلى تقويض الدفاع الحكومي وتوفير الإثبات القانوني اللازم لدعم حقوق الأرملة.

وفي قرارهم النهائي، لم يخفِ القضاة استيائهم وانتقادهم اللاذع لمؤسسة التأمين الوطني بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها الإجراءات. وأشار القضاة بوضوح إلى ضرورة إبداء الأسف العميق حيال المماطلة التي فرضت أعباء نفسية ومادية غير إنسانية على العائلة طوال هذه السنوات. ويوفر التعويض المالي الكبير الذي حكمت به المحكمة إنصافًا متأخرًا، وإن كان لا يכול استعادة السنوات التي ضاعت في دهاليز البيروقراطية.

تُعد هذه القضية تذكيرًا صارخًا بالمسؤوليات الملقاة على عاتق أصحاب العمل وشركات التأمين تجاه العاملين في القطاعات عالية المخاطر. كما تؤكد على الأهمية الحيوية للرقابة القضائية المستقلة في محاسبة المؤسسات المتنفذة وضمان حقوق العمال وأسرهم في مواجهة التعنت الإداري.