اتساع الفجوة العقارية بين الشباب وفقاً لثراء الوالدين

أصبح طريق الوصول إلى ملكية السكن بالنسبة للشباب محكوماً بالقدرة المالية لعائلاتهم أكثر من اعتاده على دخلهم الفردي. وتكشف الأرقام الحديثة عن اتساع ملحوظ في التفاوت العقاري بين الأشخاص الذين نشأوا في أسر ميسورة وأولئك الذين ينتمون إلى خلفيات اقتصادية محدودة. ففي سن الثلاثين، يمتلك ما يقرب من سبعة من كل عشرة أفراد ينتمي آباؤهم إلى أعلى خمس في توزيع الثروة منزلهم الخاص. وفي المقابل، تبلغ هذه النسبة حوالي أربعة من كل عشرة فقط بين من ينتمي آباؤهم إلى الشريحة الخمسية الأقل ثراءً، مما يعني أن الفجوة بين الفئتين قد تضاعفت تقريباً مؤخراً.

في العقود الماضية، كان دخول سوق العقارات يعتمد بشكل رئيسي على التوظيف والاستمرار في التوفير والتحصيل المالي الشخصي للحصول على الرهن العقاري. لكن الارتفاع الحاد في أسعار العقارات مقارنة ببطء نمو الأجور أدى إلى تغيير هذه الآلية الكلاسيكية. إن المتطلبات المرتفعة للدفعة الأولى وتكاليف المعيشة الباهظة تجعل من الصعب على المهنيين الشباب ادخار المبالغ المطلوبة بمفردهم. وفي هذا السياق، يقدم الدعم الأسري — سواء عبر الهدايا المباشرة أو القروض العائلية أو الضمانات البنكية — ميزة حاسمة تتيح للبعض الشراء في سن مبكرة لبناء أصولهم المالية.

على الجانب الآخر، يواجه الشباب الذين يفتقرون إلى هذا الدعم الأسري عقبات مالية المركبة. فمع غياب شبكات الأمان المالي والتراكم الرأسمالي، يظل هؤلاء لفترات أطول في سوق الإيجارات، حيث تستهلك قيمة الإيجارات المرتفعة جزءاً كبيراً من دخلهم وتمنعهم من الادخار لشراء منازلهم. تؤدي هذه الديناميكية إلى حلقة مغلقة يستفيد فيها مالكو العقارات من ارتفاع الأسعار، بينما يبتعد غير المالكين أكثر فأكثر عن امتلاك ناطحات السحاب والمنازل، مما يعزز عدم المساواة الاقتصادية بين الأجيال.

ولا تقتصر آثار هذه الظاهرة على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والقرارات الديموغرافية للشباب. يتسبب تأخير تملك المنازل لدى الفئات الأقل دخلاً في تأخير بناء الأسرة والحد من القدرة على التنقل الجغرافي. ويتطلب علاج هذه التفاوتات اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تهدف إلى تسهيل شراء المنزل الأول للشباب الذين لا يعتمدون على ثروات موروثة، لضمان استمرار الفرص التنافسية العادلة في المجتمع.