الحكومة البريطانية تتجه للموافقة على حقل غاز جاكدو في بحر الشمال

تستعد المملكة المتحدة لإعلان مرتقب بشأن سياستها الطاقوية، حيث تشير مصادر حكومية إلى أن حقل غاز جاكدو الواقع في بحر الشمال سيحظى بالموافقة الرسمية قريباً. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التأخير والنقاشات السياسية الحادة حول مدى توافق استخراج الوقود الأحفوري مع الالتزامات المناخية الدولية. وعلى الرغم من أن جاكدو يبدو في طريقه للمضي قدماً، إلا أن القرار المتعلق بحقل روزبانك النفطي الأكبر قبالة جزر شيتلاند قد تم تأجيله.

تعود جذور الجدل المحيط بهذه الحقول إلى سنوات من المشاورات والنزاعات القانونية التي بدأت بعد منح تراخيص التنقيب خلال إدارة سابقة. وقد قضت المحاكم في العام الماضي ببطلان الموافقات السابقة نظراً لعدم احتساب التأثيرات البيئية الناتجة عن حرق الهيدروكربونات المستخرجة. وعلى الرغم من التعهدات الانتخابية بعدم إصدار تراخيص جديدة، فقد التزمت الإدارة الحالية باحترام التراخيص القائمة مسبقاً مثل تلك الخاصة بحقل جاكدو.

يرى مؤيدو المشروع أن استغلال هذه الموارد يُعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز أمن الطاقة الوطني، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تهدد سلاسل الإمداد. كما يشير قطاع الصناعة إلى الفوائد الاقتصادية ودعم فرص العمل المحلية. ويتميز حقل جاكدو بقربه النسبي وإمكانية ربطه بشبكة الغاز البريطانية في غضون أشهر معدودة لزيادة الإمدادات المتاحة.

في المقابل، تؤكد الجماعات البيئية أن توسيع نطاق استخراج الوقود الأحفوري يتناقض تماماً مع الجهود الدولية الرامية للحد من انبعاثات الكربون في ظل تفاقم ظاهرة التغير المناخي. يجادل المعارضون بأن التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثل الخيار الأمثل لحماية البيئة وتوفير الوظائف المستدامة مقارنة بالمشاريع الأحفورية. ومع ترقب إعلان وزير الطاقة التفاصيل أمام البرلمان، يظل مستقبل استكشاف الطاقة في بحر الشمال موضع نقاش محتدم.